به نقل از «ایرنا»

مشکل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص منابع مالی است/ مشکلی در مورد تجهیزات و نیروی متخصص نداریم

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۳۹۱۰

جعفر محمدنژاد سیگارودی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف است منابع مالی حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده را در اختیار فعالان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دهد؛ این در حالی است که وزارت نفت تاکنون همراهی لازم در این زمینه نداشته است.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا گفت: طی سال‌هایی که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شد، تجارب خیلی خوبی با وجود همه محدودیت‌ها به‌دست‌آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: شرکت‌های متعددی در کل زنجیره تولید تجدیدپذیر از شرکت‌هایی که مسئولیت طراحی دارند تا شرکت‌هایی که تعمیر تجهیزات را انجام می‌دهند، شکل‌گرفته‌اند و در بخش نیروگاه‌های خورشیدی، شرکت‌هایی برای تولید پنل ایجاد شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی ما برای توسعه تجدیدپذیرها نشان می‌دهد که  نگرانی و دغدغه‌ای از جهت اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا گفت: از جهت تولید تجهیزات هم نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد؛ چنان‌که در فراخوانی که برای احداث  ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده شد، می‌بینیم شرکت‌های ایرانی ورود کرده‌اند.

محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: آنچه ما را به جد نگران می‌کند و به نظر گلوگاه توسعه تجدیدپذیر باشد، موضوع حمایتی است که باید از طریق وزارت نفت انجام شود که برای در اختیار قرار دادن منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی شده که هنوز محقق نشده است.

وی اضافه کرد: هنگامی که توسعه تجدیدپذیرها در کشور شروع شد یک منابع محدودی تحت عنوان منابع ناشی از عوارض برق که از قبض برق مشترکان به‌ غیراز قبض برق روستاییان حاصل می‌شد، در اختیار بود. پیش‌بینی ما هم درباره این منابع این بود که کفاف توسعه بیشتر را نکند؛ اما برای شروع کار بد نبود.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا خاطرنشان کرد: برای برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی وزارت نیرو برای ۴ سال آینده مدل تأمین مالی  را بر اساس استفاده از منابع مالی ماده ۱۲ تعیین شده که عملاً منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی شده است.

محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: این موضوع در کلان ماجرا از هر سمت که بررسی شود، به نفع کشور است؛ زیرا وزارت نفت می‌تواند این ماده خام ارزشمند (نفت و گاز) را که در بازار جهانی قیمت بسیار جذابی دارد، صادر کند و منافع حاصل از آن را برای تولید در کشور قرار دهد.

 وی افزود: ما از طریق تولید هر کیلووات تجدیدپذیر که در کشور احداث می‌کنیم، میزان قابل‌توجهی سوخت صرفه‌جویی می‌شود و این دست وزارت نفت را باز می‌کند برای آنکه بتواند حداقل در عرضه آن به‌عنوان صادرات یا استفاده از مواد خام در پروسه تولید فرآورده‌های نفتی که ارزشمند هستند، استفاده کند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا گفت: سؤال ما این است که برای این موضوع علاوه بر آنکه یک تکلیف قانونی وجود دارد، از لحاظ اقتصادی هم به نفع وزارت نفت است. این چرا اتفاق نمی‌افتد. مطالبه مهم و بسیار ضروری از سوی متولیان تجدیدپذیر است که چرا همراهی لازم از سمت وزارت نفت دیده نمی‌شود.

محمدنژاد سیگارودی بیان کرد: مشکل نبود ظرفیت توسعه تجدیدپذیرها نیست، بلکه این منابع مالی که بر اساس راهکار قانونی تعیین شده را در اختیار نداشته باشیم، مانع است.

برچسب‌ها انرژی تجدیدپذیر وزارت نفت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران وزارت نیرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انرژی تجدیدپذیر وزارت نفت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران وزارت نیرو انرژی تجدیدپذیر وزارت نفت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران وزارت نیرو توسعه تجدیدپذیر سوخت صرفه جویی منابع مالی وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳

بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانال‌های متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.

در گام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.

در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.

همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.

۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی نیز از دیگر کانال‌های اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.